المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا ‏
تبيِّن موقفَها من استفتاء انفصال شمال ‏العراق (كردستان)‏
‏ بيَّنت المرجعيةُ الدينية العليا موقفها من استفتاء شمال العراق، ‏وحذرت من تداعيات إقامة دولة مستقلة في الشمال، مشدِّدَة في الوقت ‏‏ذاته على الالتزام بالدستور نصاً وروحاً لحل الخلافات.‏
جاء ذلك خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة المباركة (8 محرم 1439هـ) الموافق ‏‏(29 أيلول 2017م) والتي أُقيمت في الصحن ‏الحسينيّ الشريف، وكانت بإمامة ‏سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزّه) والتي بيّن فيها موقف المرجعية الدينية العليا ‏من الاستفتاء، ‏حيث تحدث قائلاً:‏
‏ ما إن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الارهاب الداعشي أو كادَ ان ‏يتجاوزها بفضل تضحيات الرجال الابطال في ‏القوات المسلحة والقوى المساندة لهم ‏حتى أصبح - وللأسف الشديد - في مواجهة محنة جديدة تتمثل في محاولة تقسيم البلد ‏واقتطاع ‏شماله بإقامة دولة مستقلة.‏
‏ وقد تمت منذ أيامٍ أولى خطوات ذلك بالرَّغم من كل الجهود والمساعي النبيلة التي ‏بُذلت في سبيل ثني الاخوة في اقليم كردستان عن ‏المضي في هذا المسار.‏
المرجعية الدينية العليا التي طالما أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق ‏ارضاً وشعباً، وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ ‏الطائفية والعنصرية وتحقيق ‏التساوي بين جميع العراقيين من مختلف المكونات، تدعو جميع الاطراف الى الالتزام ‏بالدستور العراقي ‏نصاً وروحاً، والاحتكام فيما يقع من المنازعات بين الحكومة ‏الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى ‏المحكمة ‏الاتحادية العليا، كما تقرر في الدستور والالتزام بقراراتها واحكامها.‏
إن القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال، ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً ‏سيؤدي بما يستتبعه من ردود افعال داخلية ‏وخارجية الى عواقب غير محمودة تمس ‏بالدرجة الأساس حياة أعزائنا المواطنين الكرد، وربما يؤدي الى ما هو اخطر من ‏ذلك لا ‏سمح الله تعالى، كما انه سيفسح المجال لتدخل العديد من الاطراف الاقليمية ‏والدولية في الشأن العراقي لتنفيذ أجندتها ومصالحها على ‏حساب مصلحة شعبنا ‏ووطننا.‏
إنّ المرجعية ومن موقع المحبة والحرص على مصالح جميع ابناء الشعب العراقي ‏تدعو الاخوة المسؤولين في الاقليم الى الرجوع الى ‏المسار الدستوري في حل القضايا ‏الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.‏
وعلى الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب أن تراعي في ‏جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق ‏الدستورية للإخوة الكرد، وعدم ‏المساس بشيء منها.‏
‏ أيها المواطنون الكرام.. إن التطورات السياسية الأخيرة لا يجوز أن تؤثر سلباً على ‏العلاقة المتينة بين أبناء هذا الوطن من العرب ‏والكرد والتركمان وغيرهم.. بل ينبغي ‏أن تكون مدعاة لمزيد من التواصل فيما بينهم، والتجنّب عن كل ما يمكن أن يسيء ‏الى اللحمة ‏الوطنية بين المكونات العراقية.‏