بالتعاون مع مجلس الادارة
قسم التخطيط والتنمية البشرية
يعقد جلسة نقاشية حول شرح قانون التقاعد
تقرير: محمد صاحب
تصوير: أزهر الأسدي
أقام قسم التخطيط والتنمية البشرية وبالتعاون مع مجلس الادارة جلسة نقاشية حول قانون التقاعد المتعلق بمنتسبي العتبات المقدسة والمزارات الشيعة الشريفة الصادر من ديوان الوقف الشيعي الصادر لسنة (2011) المتعلق بالعتبات الشيعية والمزارات الشيعة الشريفة، وقانون التقاعد رقم (4) لسنة 2014م الموحد.
ولمزيد من التفاصيل عن هذا القانون، التقينا بالمشاور القانوني (مكي هادي محسن) مسؤول صندوق التقاعد في العتبة العباسية المقدسة والذي تحدث قائلاً:
إن الهدف من هذه الجلسة النقاشية هو شرح نظام صندوق التقاعد لخدمة منتسبي العتبة العباسية المقدسة وضماناً لحقوقهم على غرار موظفي دوائر الدولة، لافتاً إلى أن نظام صندوق تقاعد الدولة هو أمر خاص بديوان الوقف الشيعي، ولا يتعارض نهائياً مع قوانين الدولة المعتمدة بذلك الصدد، خصوصاً تلك التي تتعلق بوزارة المالية، وأن معظم الفقرات الواردة تتطابق مع مواد قانون التقاعد العام.
مبيناً: إن التقاعد الذي قد يحصل عليه المنتسب في العتبات المقدسة قد يفوق ما يحصل عليه الموظف العادي، بفعل تعدد موارد تمويل صندوق التقاعد لمنتسبي العتبات المقدسة، وأن هناك حرصاً شديداً على ضمان حقوق المنتسب والنظرة الإنسانية له، وتعديل بعض الفقرات الواردة في المسودة في سبيل تعزيز ذلك الجانب.
مشيراً إلى: ضرورة أن يكون شمول المنتسبي العتبة العباسية المقدسة بالصندوق التقاعد وهذا يكون اختيارياً وليس إجبارياً، عازياً ذلك الى أن البعض من المنتسبين قد لا يرغب باستقطاع نسبة من مرتبه لصندوق التقاعد رغم جميع الهواجس التي قد ترافق إقرار مسودة صندوق التقاعد، إلا أننا عازمون على تقديم تلك الخدمة المميزة من خلال حرصنا الكبير أيضاً على العمل المتواصل.
يذكر أن المئات من منتسبي العتبة العباسية المقدسة والتي تخضع لقانون إدارة العتبات المقدسة رقم (19) لسنة 2005م هم لا يتمتعون بالحق التقاعدي لموظفي الدولة وتسعى الامانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وبمبادرة من سماحة المتولي الشرعي السيد احمد الصافي (دام عزه) لضمان حقوقهم من خلال إقرار مسودة نظام صندوق التقاعد لمنتسبي العتبة المقدسة.