المرجعيّة الدينيّة العُليا:
تحثّ الحكومة الى الاستعانة بفريقٍ من الخبراء لوضع خطّة طوارئ لتجاوز الأزمة المالية التي وصلت حدّ الخطر..
بينت المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا أنّ الأزمة الماليّة للبلد بلغت حدّاً خطيراً نتيجة الأزمات المعقّدة التي توالت عليه، والتي كان بالإمكان تجاوزها لو أحسنت القوى السياسية الحاكمة التصرّف، داعيةً في الوقت نفسه الى الاستعانة بفريق من الخبراء المحلّيّين والدوليّين لوضع خطّة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة.
جاء هذا في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (18ربيع الثاني 1437هـ) الموافق لـ(29كانون الثاني 2016م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه) والتي جاء فيها:
لقد اتّصفت السنواتُ الماضية بعد تغيير النظام بتوالي الأزمات المعقّدة على البلد وما كادت تخفّ أزمةٌ صعبة وقاسية حتى برزت أزمة أخرى لا تقلّ صعوبةً وشدّة عن سابقتها، وكان بالإمكان تجنّب الكثير منها لو كان مَنْ بيدهم الأمور من القوى السياسية الحاكمة قد أحسنوا التصرّف، ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، بل قدّموا المصالح العُليا للعراق والعراقيّين على جميع المصالح الأخرى.
إنّنا لا ننكر أنّ المهمّة لم تكن سهلة ويسيرة ولاسيّما مع تعقيدات الأوضاع الداخلية من جهة وتدخّل الكثير من الأطراف الخارجية في الشأن العراقيّ من جهة أخرى، ولكنّها بالتأكيد لم تكن مهمّةً مستحيلة، بل كانت ممكنة جدّاً لو توفّرت الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل أن تتحوّل الى أزمات خانقة.
قد أوضحنا في الخطب الماضية ولأكثر من مرّة ما يتطلّبه تجاوز أزمات البلد في الوقت الحاضر من قرارات حاسمة وإجراءات فاعلة، سواءً على مستوى مكافحة الفساد المالي والإداري أو إنهاء نظام المحاصصة في تسلّم المواقع الحكومية أو غير ذلك، ممّا لا نجد ضرورةً في تكراره على مسامعكم، ولكن نكتفي هنا بالإشارة الى أنّ الأزمة المالية للبلد بلغت حدّاً خطيراً حتى باتت المستشفيات تشتكي من عدم توفّر الأموال اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبّية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، كما لم يعد يوفّر كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين.
إنّ الحكومة مدعوّةٌ الى الاستعانة بفريق من الخبراء المحلّيّين والدوليّين لوضع خطّة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة، وأن تتّخذ إجراءات تقشّفية لا بحقّ عامّة الشعب والطبقات المحرومة ولا فيما يحتاجه أعزّتنا المقاتلون في جبهات المنازلة مع الإرهابيّين، بل بالنسبة الى الكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كقسم من الإيفادات الخارجية التي لا جدوى منها، ولا نحبّذ الاستغراق بذكر الموارد الأخرى.
نتضرّع الى الله العليّ القدير أن يأخذ بأيدي المسؤولين الى ما فيه صلاحُ شعبنا وخيره وسعادته إنّه سميعٌ مجيب.