المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:
تدعو المسؤولين والقوى السياسية الى أن يعوا حجم
المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وأنّ الشعب العراقي
يستحقّ أن يسخّروا كلّ إمكاناتهم لخدمته..
دعت المرجعيّةُ الدينيّة العُليا المسؤولين والقوى السياسية التي بيدها زمام الأمور الى أن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، وينبذوا الخلافات السياسية التي ليس وراءها إلّا المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، ويجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقّق الرفاه والسعادة والتقدّم لأبناء شعبهم، وقد بُحّت أصواتنا بلا جدوى من تكرار الدعوة لهم، كما دعت المرجعية الدينيّة الى ضرورة مواجهة التحدّي الاقتصادي والمالي الذي يهدّد بانهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين الذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة من جهة، وغياب الخطط الاقتصادية المناسبة، وعدم مكافحة الفساد بخطوات جدّية من جهة أخرى، مؤكّدةً أنّ الشعب العراقيّ يستحقّ على المتصدّين لإدارة البلد أن يسخّروا كلّ إمكاناتهم لخدمته.

جاء هذا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (11ربيع الثاني 1437هـ) الموافق لـ(22كانون الثاني 2016م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة سماحة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه) والتي جاء فيها:
يعلم الجميع أنّ بلدنا العزيز العراق يمتلك مقوّمات الدولة القويّة اقتصادياً ومالياً بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نِعَمٍ شتّى وإمكانات واسعة، سواء من عقول وسواعد أبنائه أو الثروات الطبيعية في باطن الأرض وظاهرها، ولكنّ الحكومات المتعاقبة على البلد منذ عقود من الزمن لم تعمل على تسخير هذه الإمكانات لخدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة له بل أهدرت معظم موارده المالية في الحروب المتتالية والنزوات الوقتية للحكّام المستبدّين.
وفي السنوات الأخيرة بالرغم من قيام حكومات منبعثة من انتخاباتٍ حرّة إلّا أنّ الأوضاع لم تتغيّر نحو الأحسن في كثير من المجالات، بل ازدادت معاناة المواطنين من جوانب عديدة، فسوء الإدارة والحجم الواسع للفساد الماليّ والإداري من جهة والأوضاع الأمنية المتردّية من جهة أخرى منعت استغلال إمكانات البلد وموارده المالية في سبيل خدمة أبنائه وسعادتهم.
واليوم يُعاني العراق من مشاكل حقيقيّة وتحدّيات كبيرة، فبالإضافة الى التحدّي الأكبر في محاربة الإرهاب الداعشي والتحدّيات الأمنية الأخرى الناجمة من احتضان البعض للإرهابيّين ودعمهم لهم في الفتك بإخوانهم وشركائهم في الوطن بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخّخة، وفي المقابل اعتداء البعض من حاملي السلاح خارج إطار الدولة على المواطنين الآمنين والتعدّي على أموالهم وممتلكاتهم، بالإضافة الى التحدّي الأمني بمختلف صوره، هناك التحدّي الاقتصادي والماليّ الذي يهدّد بانهيار الأوضاع المعيشيّة للمواطنين نتيجةً لانخفاض أسعار النفط في الآونة الاخيرة من جهة، وغياب الخطط الاقتصادية المناسبة وعدم مكافحة الفساد بخطواتٍ جدّية من جهةٍ أخرى.
وقد بُحّت أصواتنا بلا جدوى من تكرار دعوة الأطراف المعنيّة من مختلف المكوّنات الى رعاية السلم الأهلي والتعايش السلمي بين أبناء هذا الوطن، وحصر السلاح بيد الدولة ودعوة المسؤولين والقوى السياسية التي بيدها زمام الأمور الى أن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم وينبذوا الخلافات السياسية التي ليس وراءها إلّا المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، ويجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقّق الرفاه والسعادة والتقدّم لأبناء شعبهم.
إنّ هذا الشعب الكريم الذي أعطى وضحّى وقدّم أبناؤه البررة كلّ ما أمكنهم من دماء وأموال في الدفاع عن كرامته وأرضه ومقدّساته وسطّر ملاحم البطولة مندفعاً بكلّ شجاعة وبسالة في محاربة الإرهابيّين، هذا الشعب يستحقّ على المتصدّين لإدارة البلد غير هذا الذي يقومون به، يستحقّ عليهم أن يسخّروا كلّ إمكاناتهم في سبيل بناء البلد وتطوير مؤسّساته وتطهيرها من الفساد والفاسدين وإصلاح القوانين والأنظمة الإدارية وإيجاد منافذ مالية جديدة ووضع خططٍ اقتصاديّة مناسبة للخروج من الأزمة الخانقة الراهنة، نسأل الله تعالى أن يُلهم هؤلاء الرّشاد فيما يقومون به.