المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا: على جميع الدّول احترام سيادة العراق، والامتناع عن إرسال قوّاتها الى أراضيه من دون تنسيقٍ مسبق، وتدعو الحكومةَ العراقيّةَ الى عدم التسامح مع أيّ طرفٍ يتجاوز عليها..
بيّنت المرجعيّةُ الدينيّة العُليا أنّ على جميع الدول أن تحترم سيادة العراق، وتمتنع عن إرسال قوّاتها الى الأرض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية، ووفقاً للقوانين النافذة في البلد، مبيّنةً أنّ على الحكومة العراقية اتّباع الأساليب المناسبة في حلّ ما يحدث من مشاكل، وعدم التسامح مع أيّ طرف يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبرّرات.
كما طالبت المرجعيةُ الدينيّة الفعاليات السياسية أن توحّد مواقفها في هذا الأمر المهمّ، وتراعي في ذلك مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه، داعيةً المواطنين الكرام الى رصّ الصفوف في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد، وأن تكون ردود أفعالهم تجاه أيّ تجاوز على السيادة العراقية منضبطة وفقاً للقوانين.
جاء هذا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (28صفر 1437هـ) الموافق لـ(11كانون الأوّل 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف، وكانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه)، حيث جاء فيها:
"إخوتي أخواتي أعرض على مسامعكم الكريمة الأمرين التاليين:
الأمر الأوّل:
من المعروف أنّ هناك قوانين ومواثيق دوليّة تنظّم العلاقة بين الدول، واحترام سيادة كلّ دولة وعدم التجاوز على أراضيها هو من أوضح ما تنصّ عليه القوانين والمواثيق الدولية، وليس لأيّ دولة إرسال جنودها الى أراضي دولة أخرى بذريعة مساندتها في محاربة الإرهاب، ما لم يتمّ الاتّفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح.
ومن هنا، فإنّ المطلوب من دول جوار العراق، بل من جميع الدول أن تحترم سيادة العراق وتمتنع عن إرسال قوّاتها الى الأرض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية ووفقاً للقوانين النافذة في البلد، والحكومة العراقية مسؤولةٌ عن حماية سيادة العراق وعدم التسامح مع أيّ طرف يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبرّرات، وعليها اتّباع الأساليب المناسبة في حلّ ما يحدث من مشاكل لهذا السبب، وعلى الفعّاليات السياسية أن توحّد مواقفها في هذا الأمر المهم وتراعي في ذلك مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه.
وعلى المواطنين الكرام أن يرصّوا صفوفهم في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد، وأن تكون ردود أفعالهم تجاه أيّ تجاوز على السيادة العراقية منضبطة وفقاً للقوانين، وأن تُراعى حقوق جميع المقيمين على الأرض العراقية بصورة مشروعة ولا يُنتهك شيءٌ منها.
إنّ العراق يسعى الى أن تكون له أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار، ويرغب في المزيد من التعاون معها في مختلف الصعد والمجالات، وهذا يتطلّب رعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال جميع الدول.
إنّ المنطقة تشهد مخاطر عديدة، وأهمّها خطر الإرهاب الذي يضرب كلّ ما يتاح له، ولا يستثني أحداً متى سنحت له الفرصة، لذا كان لزاماً على دول المنطقة أن تنسّق خطواتها، وتتضامن فيما بينها للقضاء على العدوّ المشترك وهو الإرهاب، وتتفادى التسبب في أيّ مشاكل تضرّ بتحقيق هذا الهدف المهمّ.
الأمر الثاني:
لا زالت قوّاتنا البطلة المتمثّلة بالجيش والشرطة الاتّحادية والمتطوّعين وأبناء العشائر تقاتل الإرهابيّين بكلّ شجاعة وبسالة، ساعيةً لتحرير بلادنا من الإرهابيّين، سائلين الله تعالى أن يعجّل بالنصر المؤزّر لقوّاتنا على الإرهابيّين، ولا يخفى على الجميع أنّ المعارك ضدّ الجماعات الإرهابية والسلوك الظالم لهذه الجماعات التي عاثت في الأرض فساداً قد أفرز نزوح الكثير من العوائل من مناطقهم الى خارج المدن، وهؤلاء الإخوة النازحون يعيشون ظروفاً قاسيةً جدّاً، خصوصاً مع دخولنا في موسم الشتاء البارد من انعدام الخدمات الإنسانية والطبية، وفيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وعلى الجهات المعنيّة الاهتمام بهم اهتماماً خاصاً، خصوصاً في المناطق الصحراوية، حيث تنعدم كلّ المستلزمات الإنسانية المطلوبة وعلى الدولة أن تتابع وبشكل مستمرّ وصول المساعدات التي رُصِدَت لها ميزانيةٌ خاصة، إذ المعلومات تشير أنّ هناك أعداداً كثيرة لم يصلها شيءٌ أصلاً، أو الواصل شيءٌ يسيرٌ جدّاً لا يكاد يلبّي الحاجات الضرورية، لذا يتحتّم على الجهات المعنية أن تعجّل بتوفير الضرورات ولاسيّما الأمور الصحية، وإرسال بعض الفرق الطبية والأدوية اللازمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ أعداداً كثيرة من الشباب وغيرهم القادرين على حمل السلاح من المناطق التي تعرّضت للهجمات الإرهابية قد حملتهم غيرتهم على بلدهم وعلى أعراضهم أن حملوا السلاح بوجه الإرهابيّين، فلابدّ من بذل المزيد من الدعم لهم من المال والذخيرة والسلاح والسعي لتنظيم صفوفهم حتى يتمكّنوا من دحر الإرهابيّين بمعيّة إخوتهم من الجيش والمتطوّعين.