المرجعيّةُ الدينيّة العُليا: على جميع القوى العراقيّة تكثيف جهودها لتحرير بقيّة الأراضي من عصابات داعش، وتطالب ببذل أقصى الجهود لتسهيل معاملات عوائل الشهداء..
أكدت المرجعيّة الدينية العُليا على ضرورة أن توحّد القوى والأطراف السياسية العراقية مواقفها، وتكثّف جهودها وتزيد من مساعيها للتوافق على خطّة وطنية متكاملة تفضي الى تحرير جميع الأجزاء المتبقّية التي لا تزال ترزح تحت سلطة عصابات داعش الإرهابية، بعيداً عن بعض المخطّطات المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تستهدف في النهاية تقسيم البلد وتحويله الى دويلات متناحرة لا ينتهي الصراع بينها الى أمدٍ بعيد، مطالبةً في الوقت نفسه الجهات ذات العلاقة ببذل أقصى الجهود لتسهيل معاملات عوائل الشهداء وتبسيط إجراءاتها، مؤكّدةً أنّ على الجميع أن يفوا للشهيد حقّ الاستخلاف في أهله وأولاده، ويحفظوا لهم كرامتهم، ويؤدّوا إليهم حقوقهم المعنوية والمادية.
جاء هذا أثناء الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (6ربيع الأوّل 1437هـ) الموافق لـ(18كانون الأوّل 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسيني الشريف، بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ (دام عزه) حيث جاء فيها:
أيّها الإخوة والأخوات، أودّ أن أعرض على مسامعكم الكريمة الأمرين التاليَيْن:
الأمر الأوّل:
لقد كان ولا زال لدماء الشهداء الدور الأساس في الدفاع عن العراق وشعبه ومقدّساته وحفظ وحدته وحماية أعراض مواطنيه ودرء شرّ العصابات الإرهابية التي خطّطت لمسخ هويّته الوطنية وتمزيق نسيجه الاجتماعيّ، فللشهداء فضلٌ على الشعب العراقيّ بجميع أطيافه وطبقاته ومكوّناته، وإذا كان الشهيد في غنىً عن الناس جميعاً؛ لأنّه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإنّ رعاية أيتامه وعائلته وأداء حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم هو أقلّ ما يقتضيه الوفاء لدمه الزاكي وروحه الطاهرة، وهو مسؤولية كبيرة على أعناق الجميع سواءً الحكومة بمؤسّساتها المختلفة أو غيرها من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية، بل كلّ شخص قادر على القيام بهذه المهمة ولو من بعض جوانبها، وإذا كانت العناية الإلهية بأهل الشهيد قد بلغت حدّاً أن جعلَ اللهُ تعالى نفسه خليفة الشهيد في أهله وقال: (إنّ مَنْ أرضاهم فقد أرضاني ومَنْ أسخطهم فقد أسخطني) كان لزاماً على الجميع أن يفوا للشهيد حقّ الاستخلاف في أهله وأولاده، ويحفظوا لهم كرامتهم ويؤدّوا اليهم حقوقهم المعنوية والمادية.
ومن المؤسف ما يُسْمَعُ من شكوى العديد من عوائل الشهداء من تعقيد الإجراءات الرسمية لدى بعض المؤسّسات الحكومية في إنجاز معاملاتهم لحصولهم على حقوقهم وصرف رواتبهم، وكذلك ما يُلاحظ أحياناً من تأثير الخلافات العائلية والعشائرية على إنجاز معاملاتهم، حيث يصرّ بعض أقرباء الشهيد على حجب بعض الوثائق الرسمية عن زوجته وأطفاله لأغراضٍ خاصّة..! إنّ هذا كلّه لا يليق بمكانة الشهيد وتضحيته وما قدّمه في سبيل حفظ البلد وأهله.
ومن هنا نؤكّد مرّةً أخرى على الجهات ذات العلاقة ببذل أقصى الجهود لتسهيل معاملات عوائل الشهداء وتبسيط إجراءاتها، كما ندعو أقرباء وعشائر الشهداء أن يكونوا عوناً وسنداً لعوائلهم وأيتامهم وزوجاتهم في تحصيل حقوقهم، وأن يمدّوا اليهم يد العون والمساعدة مهما أمكنهم ذلك، ويسعوا الى احتضانهم ورعايتهم ماديّاً ومعنويّاً بحيث لا يشعرون بفقدان كافلهم ومعيلهم، فإنّ في ذلك مثوبة عظيمة وفوائد دنيوية لا تُحصى.
الأمر الثاني:
في الوقت الذي تشهد فيه ساحاتُ القتال انتصارات متتالية للقوّات المسلّحة ومن يساندهم من المتطوّعين ومقاتلي العشائر العراقية الأصيلة، وكان آخرها ما قام به المقاتلون الأبطال من تحرير معظم مدينة الرمادي - مركز محافظة الأنبار - فإنّ مختلف القوى والأطراف العراقية التي يهمّها مستقبل هذا البلد وتخليصه من أزماته الراهنة وتسعى الى توفير العيش الكريم لجميع مواطنيه في أمن وسلام مع الحفاظ على وحدة أراضيه مدعوّةٌ الى أن تكثّف جهودها وتزيد من مساعيها للتوافق على خطّة وطنية متكاملة تُفضي الى تحرير الأجزاء المتبقّية التي لا تزال ترزح تحت سلطة عصابات داعش الإرهابية، بعيداً عن بعض المخطّطات المحلّية أو الإقليمية أو الدولية التي تستهدف في النهاية تقسيم البلد وتحويله الى دويلات متناحرة لا ينتهي الصراع بينها الى أمدٍ بعيد.
إنّ خلاص العراق وتجاوزه لأوضاعه الصعبة الراهنة لا يكون إلّا على أيدي العراقيّين أنفسهم، إذا ما اهتمّوا بالمصالح العُليا لبلدهم وقدّموها على كلّ المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ونحوها.
وأمّا الأطراف الأخرى سواءً الإقليمية أو الدولية فمن المؤكّد أنّها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها، وهي لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العراقية، فليكن هذا في حسبان الجميع.