المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تدعو الى اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم المواقع والوظائف الرسمية بدلاً عن المحاصصات الحزبية، وتحذّر من ازدياد ظاهرة تعرّض الأطباء الى التهديد والقتل..
دعت المرجعيةُ الدينية العُليا الحكومةَ العراقيّة الى اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسنّم المواقع والوظائف الرسمية، بدلاً عن المحاصصات الحزبية والطائفية والإثنية لإصلاح المنظومة الحكومية في البلد، إضافةً الى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوّعة، محذّرةً في الوقت نفسه من ازدياد ظاهرة تعرّض الأطباء في بعض المناطق الى التهديد والخطف والقتل والابتزاز المالي... مبيّنةً: أنّ استمرار هذه الظاهرة وعدم الإسراع في معالجتها يؤدّي الى مزيد من الخلل في المنظومة الصحيّة، مذكّرةً في نفس الوقت الإخوة الأطباء الذين تدفعهم بعض الممارسات الخاطئة الى الهجرة خارج العراق، بأنّ البلد بحاجة الى التضحية والصبر والتحمّل في هذه الأيّام الصعبة، وينبغي لهم أن يتّخذوا من الأبطال الذين يقاتلون في جبهات القتال ضدّ داعش قدوةً وأسوةً حسنةً في التضحية وحبّ الوطن والفداء في سبيل الحفاظ عليه وخدمة أبنائه.
جاء ذلك في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (23محرّم الحرام 1437هـ) الموافق لـ(6تشرين الثاني 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه)، وجاء فيها:
أيّها الإخوة والأخوات أودّ أن أبيّن الأمرين الآتيين:
الأمر الأوّل: إنّ إصلاح المنظومة الحكومية في البلد الذي يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسنّم المواقع والوظائف الرسمية بدلاً عن المحاصصات الحزبية والطائفية والإثنية، إضافةً الى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوّعة، كلُّ ذلك مطالبُ شعبية محِقّة وأمور أساسية لا غنى عنها لمعالجة الأوضاع المتأزّمة والمشاكل الكبيرة التي يُعاني منها الشعبُ العراقي كالبطالة وسوء الخدمات وازدياد نسبة الفقر وغيرها.
ومنذ عدة أشهر، وبسبب تزايد الضغط الشعبي، لاح في الأفق أنّ هناك فرصةً طيبةً لاستجابة المسؤولين لدعوات الإصلاح، وصدرت قرارات وإجراءات لهذا الغرض في عدّة مجالات وإن لم تمسّ في معظمها جوهر الإصلاح الضروريّ إلّا أنّها أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يُمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب.
وقد تمّ التأكيدُ منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مساراتٍ لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لابدّ هنا من التأكيد أيضاً على أنّه لا ينبغي أن يُتّخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلةً من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبيّ في هذا الوقت.
إنّ تحقّق العملية الإصلاحية التي هي ضرورية ولا محيص عنها مرتبطٌ بما تتّخذه السلطاتُ الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من إجراءات حقيقية في هذا الصدد، ولا يكون ذلك إلّا مع وجود إرادة جادّة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد والنهوض بالبلد،.
كما أنّ انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق والتفاهم المشترك بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع المؤدّي الى عرقلة هذه العملية.
الأمر الثاني: ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعرّض الأطباء في بعض المناطق الى التهديد والخطف والقتل والابتزاز الماليّ، واستمرار هذه الظاهرة وعدم الإسراع في معالجتها يؤدّي الى مزيد من الخلل في المنظومة الصحية التي تُعاني أساساً من مشاكل كثيرة، ويُعرقل قيام الأطبّاء بأداء مهامّهم الإنسانية في معالجة المرضى بصورةٍ صحيحة وفاعلة، وقد يفكّر البعضُ منهم في الهجرة الى دول تتوفّر فيها أجواء آمنة ومناسبة لهم، ومن أسباب هذه الظاهرة ضعف هيبة القانون في البلد الذي أعطى المجال للبعض في استخدام سطوته أو العرف العشائري وسيلةً للاعتداء على الآخرين والابتزاز الماليّ منهم.
إنّ هناك حاجةً ماسّة الى تفعيل الإجراءات الأمنيّة في حماية الكوادر الطبية والصرامة في تطبيق القانون بحقّ المعتدين، وتصدّي العقلاء وأهل الحكمة من العشائر العراقية الكريمة لأيّ استغلال للعرف العشائري واتّخاذه وسيلةً للابتزاز أو التهديد.
وينبغي قيام وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين وتثقيفهم وبيان الأضرار الكبيرة التي تلحق بالخدمة الصحيّة في العراق لو استمرّت هذه الظاهرة ولم يتمّ وضعُ حدٍّ لها... كما أنّنا نذكّر الإخوة الأطبّاء الذين تدفعهم بعض الممارسات الخاطئة الى الهجرة خارج العراق، بأنّ البلد بحاجة الى التضحية والصبر والتحمّل في هذه الأيّام الصعبة وينبغي لهم أن يتّخذوا من الأبطال الذين يقاتلون في جبهات القتال ضدّ داعش قدوةً وأسوةً حسنةً في التضحية وحبّ الوطن والفداء في سبيل الحفاظ عليه وخدمة أبنائه.