المرجعيّة الدينيّة العُليا تُشيد بالتقدّم الأمنيّ في الأنبار،
وتستنكر جرائم داعش بحقّ الأبرياء، وتدعو القضاء
أن يكون قويّاً ولا يخضع لأيّ ضغط..
أشادت المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا بالتقدّم الأمنيّ الذي حقّقته القوّاتُ المسلّحة البطلة ومن يساندهم من المتطوّعين الأبطال وأبناء العشائر في محافظة الأنبار، واستنكرت الجرائم الإرهابية التي قامت بها عصاباتُ داعش بحقّ المواطنين الأبرياء في كلٍّ من مدينتي الخالص والزبير، مجدّدةً مطالبتها الجهات الأمنية بتحمّل مسؤوليّتها في حماية المواطنين من هؤلاء الأشرار.
جاء هذا خلال الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (25 ذو الحجّة 1436هـ) الموافق لـ(9تشرين الأوّل 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف، والتي كانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه)، وقد بيّن فيها ثلاثة أمور هي:
الأمر الأوّل: لا يزال إخواننا وأبناؤنا في القوّات المسلّحة البطلة ومن يساندهم من المتطوّعين الأبطال وأبناء العشائر الكرام يُواصلون منازلة الإرهابيّين في مختلف الجبهات، وفي الأيّام الأخيرة كان لهم تقدّمٌ ملحوظ في محافظة الأنبار، وتمكّنوا من تحرير بعض المناطق المهمّة...
نسأل الله تعالى أن يمنحهم مزيداً من القوّة والصبر والثبات، وينصرهم على أعدائهم، ويغفر لشهدائهم، ويمنّ على جرحاهم بالشفاء والعافية... ولا يزال الإرهابيّون الدواعش يُمارسون أبشع الجرائم وأفظعها، ويتبجّحون بها بلا حياء وخجل، ومن ذلك استهدافهم بالسيارات المفخّخة الأسواق المكتظّة بالمواطنين، كما حصل خلال هذا الأسبوع في مدينتي الخالص والزبير، وذهب ضحيّته الكثير من الأبرياء الذين أُريقت دماؤهم الزكية ظلماً وعدواناً، ندعو الله تعالى لهم بالرحمة الواسعة وللمصابين بالشفاء العاجل، ونجدّد مطالبة الجهات الأمنية بتحمّل مسؤوليتها في حماية المواطنين من هؤلاء الأشرار.
الأمر الثاني: في ظلّ الأوضاع الماليّة الصعبة التي يمرّ بها العراق وتوقّعات الخبراء بعدم تحسّن الواردات المالية للبلد في المستقبل القريب، والذي يُنذر بمشاكل جدّية للموازنة العامّة للسنين القادمة مع الحاجة الى صرف موارد مالية مهمّة في تغطية تكاليف الحرب على داعش، وما يلاحظ من استنزاف كثير من الأموال في الإنفاق الاستهلاكي دون وجود مؤشّرات ملحوظة في مسار التطوّر في الإنتاج الصناعيّ والزراعيّ، واحتمالية لجوء الحكومة الى الاقتراض الذي سيُرهق ميزانية الدولة بشكل أكبر بسبب ما تتحمّله من فوائد بالغة الارتفاع على هذه المديونية، فإنّ الحاجة الى إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن أفق زمنيّ واضح أصبح أكثر ضرورة من أيّ وقت مضى.
إنّ المأمول من الجهات المعنية أن تسارع الى الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص ولاسيّما الكفاءات العراقية الحريصة على مستقبل هذا البلد لوضع خطط مناسبة لمعالجة حقيقية وجادّة للمشاكل القائمة قبل أن تتفاقم وتتعذّر معالجتها.
ومن أهمّ الإجراءات المطلوبة هو العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الوظائف الحكومية وفي الحقوق التقاعدية، من خلال تخفيض الفروقات الكبيرة بين الرواتب والمخصّصات، وإعادة النظر في المبالغ المصروفة كنفقات استهلاكية؛ وذلك لمنع إهدار المال العام في أمور غير ضرورية، ولاسيّما في مثل هذه الظروف.
إنّ من المهمّ أيضاً العملَ على إشراك المواطنين في معالجة الأزمة الراهنة، ويتطلّب توعيتهم وتثقيفهم ليُمارسوا دورهم من خلال ترشيد الاستهلاك، واستفراغ الجهد والوقت في زيادة الإنتاج، والمسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تقتضي أن يساهم المواطنون كلٌّ من موقعه وحسب الإمكانات المُتاحة له في معالجة هذه الأزمة الوطنية، ولا يقف موقف اللامبالاة تجاهها.
الأمر الثالث: إنّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد، تحتّم على القوى السياسية المشاركة في السلطة أن تولي اهتمامها بمتابعة العملية الإصلاحية، والمضيّ فيها قُدماً، وعدم محاولة خلق الموانع والعوائق أمامها، وعدم التغطية على أيّ شخص مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وتوجيه الاتّهامات غير المستندة الى أدلّة واضحة عبر وسائل الإعلام، فإنّ ذلك لا يستتبع إلّا مزيداً من التوتّر والشحناء والبلد في غنىً عنه.
المطلوب من هيأة النزاهة أن لا تتأخّر طويلاً في الكشف عن ملفّات كبار المتّهمين بالفساد وإحالتها الى القضاء، وعلى القضاء أن يكون قويّاً لا يُداهن ولا يُحابي أحداً، ولا يخضع لأيّ ضغط من أيّ جهة مهما كانت... وعلى الحكومة أن توفّر الحماية الكافية للقضاة المكلّفين بمتابعة ملفّات المتّهمين بالفساد؛ ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين.