المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا تُطالب الحكومةَ العراقيةَ بتوفيرِ الدّعمِ للمقاتلين الأبطال في ساحات الجهاد، وتدعو الأجهزة الأمنية
الى تطوير أساليبها في المجال الاستخباريّ لمواجهة الإرهاب..
طالبت المرجعيةُ الدينية العُليا الحكومة العراقية بتوفير الدعم الممكن للمقاتلين الأبطال الذين يواجهون الدواعش في جبهات القتال، مؤكّدةً في الوقت نفسه على ضرورة تطوير أساليب العمل في المجال الاستخباراتيّ للأجهزة الأمنية؛ لتتمكّن من التعامل مع الإرهابيّين الذين يستهدفون الأبرياء في الشوارع والأسواق وغيرها. كما دعت المرجعية الدينية الى إشاعة ثقافة الحرص على الوقت، وإعادة النظر في عمل بعض القوانين؛ لكونها لا تتماشى مع التطلّعات الحقيقية للإصلاح.
جاء هذا خلال الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (4ذي الحجة 1436هـ) الموافق لـ(18أيلول 2015م) التي أقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف، وكانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه) حيث جاء فيها:
إخوتي أخواتي أعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: مرّةً أخرى ضرب الداعشيّ مناطق من العاصمة العزيزة بغداد، وسقط عشرات المواطنين الأبرياء ضحايا للحقد الطائفيّ لعناصر هذا التنظيم الإرهابي، وفي هذه المرّة كما في المرّات السابقة لا نملك إلّا أن نُدين هذه الجرائم الوحشية، ونترحّم على الأحبّة الذين أُريقت دماؤهم الزكية ظلماً وعدواناً.
ندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وفي الوقت نفسه ندعو الأجهزة الأمنية الى أن تطوّر أساليبها ولاسيّما في المجال الاستخباراتيّ؛ لتتمكن من التعامل بصورة مناسبة مع هؤلاء الإرهابيّين الذين يستهدفون الأبرياء في الشوارع والساحات والأسواق ونحوها، كما ندعو الحكومة الى أن توفّر كلّ الدعم الممكن للمقاتلين الأبطال في القوّات المسلّحة وغيرهم من المتطوّعين، وأبناء العشائر الغيارى الذين يواجهون الإرهابيّين في مختلف الجبهات، ويبذلون أرواحهم ودماءهم فداءً للعراق وشعبه ومقدّساته.
الأمر الثاني: إنّ ثقافة الحرص على الوقت وعدم هدره من الخطوات المهمّة لإشاعة الإصلاح الوظيفيّ، فكما أنّ هناك مجموعةً من القوانين والنظم تحتاج الى إعادة النظر؛ لكونها معطّلة لعمل بعض الدوائر أو لا تتماشى مع التطلّعات الحقيقية للإصلاح، كذلك لابدّ أن تشاع ثقافةُ استغلال الوقت بطريقة جيدة، فإنّ قيمة وأهمية أيّ عمل تحتاج الى وقتٍ يتناسب مع إنجازه، لكنّنا نرى في هذا الجانب تفريطاً واضحاً، فالموظّف أو المسؤول لابدّ أن يستشعر أنّ كلّ دقيقة تمرّ بدون عمل جدّي، فهو لا يؤدّي الى تعطيل عجلة التطوّر في البلد فقط، بل تعدّ إضاعةُ الأوقات نحواً من أنحاء السرقة؛ لأنّ هذا الوقت هو حقّ الناس، والمسؤول ملزمٌ شرعا وعرفاً وأخلاقاً أن يستوعب تمام الوقت المضروب له في العمل.
إنّنا نؤكّد على ضرورة أن تكون ثقافة استغلال الوقت حاضرة عند جميع المسؤولين لا فرق بينهم، فالشعوب تتقدّم بالعمل، والعمل يحصل بالاستغلال الأمثل للوقت، على الإخوة المسؤولين أن يوسّعوا هذه الثقافة ويشجّعوا عليها، وفي الوقت نفسه تتمّ محاسبة المفرّط في الوقت أو الذي يصرفه في غير العمل الذي استؤجر من أجله، الإصلاح عبارة عن ثقافة واسعة ومنظومة مترابطة لا تقبل التفكيك، الحفاظ على المال العام وجعل الرجل المناسب في الموقع المناسب، والسعي لتطوير البلد، واستغلال الوقت بشكلٍ جيد.. كلها حلقات مهمّة للقضاء على الفساد وإدامة الإصلاح.
الأمر الثالث: لاشكّ أنّ هناك مشاكل اقتصادية ومالية يمرّ بها البلد، والدولة مثقلة بالتزامات مالية كثيرة، ومن غير المعلوم أنّ ذلك سيتحسّن سريعاً، لذا على الدولة أن تخفّف من الثقل عن كاهلها، والتوجّه الى فتح قنوات القطّاع الخاص والاهتمام به وتسهيل قوانينه، وإعادة النظر بقوانين أخرى تقف حائلاً في تنشيط هذا القطاع.
إنّ فسح المجال أمام القطّاع الخاص صناعياً أو تجارياً أو زراعياً له انعكاسات إيجابية كبيرة على البلد، إذا كان ضمن معايير دقيقة تتلاءم مع متطلّبات الشعب، فإنّ الحكومة لا تستطيع أن تلبّي جميع المتطلّبات المشروعة للناس؛ بسبب تفاقم بعض الأزمات، وليس من الصحيح بقاء هذه المتطلّبات بلا حلّ، على الدولة أن ترعى ذلك بعناية فائقة موفّرةً بذلك فرص عمل لمجموعة كبيرة من أبنائنا الذين يُعانون من البطالة، ولا يجدون فرص عمل توفّر لهم العيش الكريم.
إنّ القطاع الخاص يُساعد الدولة على حلّ كثير من المشاكل بشرط أن يوفّر له الدعم الكافي تشريعاً وتنفيذاً بجعل آليات مناسبة لعمله، لئلّا يصبح منفذاً جديداً لاستغلال المواطنين واستنزاف أموالهم.