المرجعيّة الدينيّة العُليا: تؤكّد على ضرورة إدامة زخم المعركة والانتصارات التي تحقّقت والحفاظ على رصيد المقاتلين،
والعمل على إصلاح النظام الاقتصادي والإداري في البلد..
أكّدت المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا على الاهتمام بإدامة زخم الانتصارات التي تحقّقت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على الرصيد العدديّ والمعنويّ للمقاتلين في قوّاتنا المسلّحة ومن يساندهم، وأنّ التنسيق والتعاون المشترك بين قيادات القوّات المقاتلة بمختلف عناوينها هو من الأسس المهمّة للنجاح في هذه المعركة. كما شدّدت على العمل اليوم الى أنّ الحاجة الى الإصلاح الاقتصادي والإداري قد أصبحت أكثر وضوحاً وأشدّ إلحاحاً، وأنّ الإصلاح ضرورةٌ لا محيص منها، وإذا خفّت مظاهر المطالبة به هذه الأيّام فإنّها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم.
جاء هذا أثناء الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (11ذي الحجّة 1436هـ) الموافق لـ(25أيلول 2015م) التي أقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف، وكانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه)، حيث بيّن فيها ثلاثة أمور هي:
الأمر الأوّل: لا تزال المعركة مع داعش تمثّل الأولوية الكبرى بالنسبة الى العراقيّين جميعاً؛ لأنّ نتائجها تؤثّر بصورة مباشرة على حاضرهم، وترسم ملامح مستقبلهم، ومن هنا لابدّ من الاهتمام بإدامة زخم الانتصارات التي تحقّقت خلال الفترة الماضية والحفاظ على الرصيد العدديّ والمعنويّ للمقاتلين في قوّاتنا المسلّحة، ومن يساندهم من المتطوّعين وأبناء العشائر الغيارى، إذا كان العراق يواجه اليوم تحدّيات ومصاعب على صعد شتّى: كالأزمة المالية، والمعركة مع الفساد وتكالب أصحاب المحاصصة السياسية على امتيازاتهم وغير ذلك، فإنّ هذا كلّه لا يبرّر أيّ تراجع في الاهتمام بالجهد القتاليّ في المعركة مع الإرهاب الداعشيّ.
إنّ التنسيق والتعاون المشترك بين قيادات القوّات المقاتلة بمختلف عناوينها هو من الأسس المهمّة للنجاح في هذه المعركة، ولابدّ أن يستشعر الجميع أنّ هذه المعركة هي معركةٌ وطنيةٌ ومصيريّة، وأنّ النجاح فيها هو نجاحٌ للجميع، وأنّ أيّ انكسار لا سمح الله تعالى سيُلقي بتبعاته وتداعياته على الجميع حاضراً ومستقبلاً.
المأمول من الجهات الحكوميّة المختلفة أن تسخّر إمكاناتها المتاحة للجهد الحربيّ، وتقديم العون لإخواننا وأبنائنا الأبطال في جبهات القتال. كما أنّ المأمول من المواطنين جميعاً أن يقوموا بما يسعهم من دعم معنويّ أو ماديّ لهؤلاء الأعزّة، ويجدر بالذين أنعم الله تعالى عليهم بوفرة من المال أن يبادروا الى رعاية المقاتلين، وينفقوا ممّا آتاهم الله تعالى على عوائلهم وعوائل الشهداء، ويتعهّدوا بعلاج الجرحى تخفيفاً للعبء المُلقى على عواتقهم.
الأمر الثاني: لقد تحدّثنا بما فيه الكفاية عن الحاجة المُلحّة الى الإصلاح، ومدى أهمّية الإسراع في مكافحة الفساد بمختلف مؤسّسات الدولة، ومسؤولية السُلُطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في القيام بذلك، ونشير اليوم الى أنّ الحاجة الى الإصلاح الاقتصادي والإداري قد أصبحت أكثر وضوحاً وأشدّ إلحاحاً في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط، وتوقّع العديد من الخبراء عدم ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأعوام القادمة، ممّا يؤدّي الى زيادة الضغوطات على الاقتصاد العراقيّ، وينذر بعواقب غير محمودة على البلد.
وفي ضوء هذه التوقّعات لابدّ من تجديد النظر في السياسات المالية للحكومة، وأن يضع الخبراء الاقتصاديّون حلولاً مناسبة تقي الشعب العراقي أوضاعاً أكثر صعوبة من الوضع الراهن، ولكن من المؤكد أنّه لن تنفع أيّ حلولٍ إن لم يتمّ إصلاح المؤسّسات الحكومية بشكلٍ ملحوظ، ولم تتمّ مكافحةُ الفساد فيها بصورةٍ جدّية، والإصلاح بعضه يرتبط ببعض، ولا يمكنُ التفريق بين مؤسّسات الدولة في العملية الإصلاحية بل لابُدّ من القيام به في جميعها قضائياً وتشريعياً وإدارياً.
الأمر الثالث: أُعلن في الأيّام الأخيرة عن تفشّي وباء الكوليرا في عدّة مناطق من العراق، وقد قامت السلطات المعنية باتّخاذ بعض الإجراءات اللازمة للسيطرة على انتشار هذا المرض ومكافحته، الذي يهمّنا بهذا الصدد هو إلفات نظر المواطنين الكرام الى أهمّية رعاية الأمور التي تقلّل من احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك.
ومن أهمّها كما يقول الخبراء هو: عدم استخدام المياه الملوّثة على الإطلاق والاقتصار في الشرب على الماء المعقّم بالكلور والماء المغليّ، وتجنّب الشرب من مياه الأنهار والبرك المفتوحة، ومنها غسل الفواكه والخضروات بالماء المعقّم، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وقبل الأكل وبعد استخدام المرافق الصحية، إنّ من الضروري أن يهتمّ المواطنون الأعزّاء برعاية التعليمات الخاصّة بالوقاية من هذا المرض الخطير حمايةً لأنفسهم وأطفالهم من الإصابة به.
نسأل الله العليّ القدير أن يمنّ على جميع المرضى بالصحة والعافية، وأن يجنّب بلادنا وسائر البلاد كلّ سوء ومكروه إنّه سميعٌ مجيب.