المرجعيةُ الدينيّةُ العُليا تدعو الى ضرورة استبدال المسؤولين غير الكفوئين، وإبدالهم بأناس كفوئين بعيدين عن المحاصصة، وتحثّ على أن تتمّ الإصلاحات بوتيرة أسرع..
دعت المرجعيةُ الدينيّةُ العُليا الحكومة العراقية بإعادة تقييم أداء المسؤولين في الدولة على أساس مهنيّ وموضوعيّ، والقيام باستبدال من يثبت عدم كفاءتهم في أداء مهامّهم واستبدالهم بآخرين على أساس الكفاءة والنزاهة، والحرص على مصالح الشعب. كما حثّت على أن تتمّ الإجراءات الإصلاحية بوتيرةٍ أسرع، وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها في هذا الصدد؛ تحقيقاً لرضا الشعب الذي هو الأساس في جميع الأمور.
جاء هذا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (26ذي القعدة 1436هـ) الموافق لـ(11أيلول 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف، وكانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه) حيث جاء فيها:
أيّها الإخوة والأخوات أودّ أن أبيّن الأمور التالية:
الأمر الأوّل: إنّ قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة يعدّ خطوةً في الاتّجاه الصحيح للإصلاح الذي يُطالب به الشعب، ومن الخطوات المهمّة الأخرى تحقيقاً لدرجة من العدالة الاجتماعية، هو إقرار سلّم الرواتب الجديد الذي يُلغي الفوارق غير المنطقية بين موظّفي الدولة في رواتبهم ومخصّصاتهم، ويُنصف الذين خُصّصت لهم رواتب قليلة لا توفّر الحدّ الأدنى من العيش الكريم... نأمل أن تتمّ الإجراءات الإصلاحية بوتيرة أسرع، وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها في هذا الصدد؛ تحقيقاً لرضا الشعب الذي هو الأساس في جميع الأمور.
الأمر الثاني: إنّ الخطوة الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة بإقراض البنك المركزي العراقي مبلغ خمسة تريليونات دينار للمصارف الزراعية والصناعية والمصرف العقاري وصندوق الإسكان تحتاج الى إجراءات صارمة في مراقبة صرف هذه المبالغ في المواضع الصحيحة، وعدم السماح لرؤوس الفساد وأصحاب الجشع والطمع من أن تمتدّ أيديها اليها، كما امتدّت الى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم آلاف المشاريع الوهمية.
إنّ هذه الأموال لو صُرفت وفق خطط صحيحة لأمكن معالجة عدد من الملفّات المهمّة، ومنها ملفّات البطالة، وتنويع القاعدة الإنتاجية لبلد، ولابُدّ من اتّخاذ خطوات تكميلية لتحقيق هذا الهدف: كحماية المنتوج الوطني الذي لا يُمكن في الوضع الحالي أن ينافس المستورد الخارجي في السعر والجودة.
وفي ملفّ الخدمات الذي تكرّر الحديث بشأن نواقصه المتنوّعة، نريد أن نشير هنا الى المعاناة الأزلية للمواطنين الكرام في محافظة البصرة، وشكاواهم المستمرّة من عدم توفّر الماء الصالح للاستخدام البشريّ حتى للاستحمام فضلاً عن الشرب، وهذا من غرائب الوضع في العراق، حيث تعدّ البصرة المصدر الأهمّ لموارده المالية، ولكنّ أهلها يعانون من عدم توفّر خدمة أساسية ملحّة وهي الماء الصالح للاستخدام. إنّ المتوقّع من الحكومة المركزية أن تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملفّ المهمّ، ولا تتوانى عن وضع حلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة في هذه المحافظة المضحّية والمعطاء.
الأمر الثالث: مع إطلالة العام الدراسيّ الجديد الذي يتزامن مع الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العراق نودّ بيان ما يلي:
1- إنّ الأرقام التي تنشرها بعض المنظّمات العالمية عن تزايد نسبة الأمّية في العراق خصوصاً بين الإناث تؤشّر الى مخاطر مستقبلية على عملية بناء الإنسان العراقيّ علمياً وتربوياً، وقد أصبح لزاماً على الجهات المعنية اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق قانون التعليم الإلزامي، وحثّ الآباء والأمّهات من خلال برامج إعلامية مكثّفة على إدخال أطفالهم الى المدارس، وفي نفس الوقت منع تسرّب الطلبة من مقاعد الدراسة لأسباب اقتصادية أو غيرها.
2- إنّ العملية التعليمية الصحيحة تتقوّم بجهود أركانها وهي وزارة التربية، وإدارة المدرسة، والكادر التعليميّ، وأولياء أمور الطلبة، وقد تطوّرت أساليب التعليم في عالم اليوم كثيراً، فالمطلوب من الجهات المعنية أن تسعى الى اتّباع الطرق التدريسيّة والتعليميّة الحديثة في مدارسنا، واستعمال وسائل متطوّرة للتعليم من أجل أن يكسب الطلبة مهارات علميةً وقدرات ذهنيةً تناسب طبيعة العصر الحاضر.
3- إنّ المطلوب من المعلّمين مزيدٌ من الاهتمام بالجانب التربوي، ولاسيّما أنّ العراق تعرّض الى ظروفٍ استثنائية من حروب وأزمات متتالية، انعكست سلباً على بناء شخصية الكثير من أطفاله في مقوّماتها الوطنية والنفسية والأخلاقية.
ونأمل من وزارة التربية ومؤسّساتها وإدارات المدراس الاهتمام بهذا الجانب بما يحقّق البناء الأكمل والأفضل للطلاب. إنّ عملية الإصلاح الشاملة التي ندعو اليها جميعاً لابُدّ أن تشمل العملية التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات، ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لأسس هذه العملية وإصلاحها من خلال العناية بمقوّمات الرصانة والمتانة للمستوى العلمي للطالب والاهتمام ببناء شخصيته الأخلاقية والوطنية.