المرجعيةُ الدينيّةُ العُليا: على الحكومة ومجلس النوّاب إجراء الإصلاحات المطلوبة، وليعلموا أنّ الشعب يُراقبها وسيكون له موقفٌ في حال تلكّؤها..
طالبت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا الحكومةَ العراقية ومجلسَ النوّاب ومجلسَ القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ومن غير تلكّؤ وتأخير، مبيّنةً أنّ الشعب الكريم يُراقب عملهم ويُتابع أداءهم وسيكون له الموقفُ المناسبُ ممّن يعرقل أو يُماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد، كما أكّدت المرجعيةُ الدينيةُ على ضرورة إصلاح الجهاز القضائي، فإنّه يشكّل ركناً مهمّاً في استكمال حزم الإصلاح، ولا يُمكن أن يتمّ الإصلاح الحقيقيّ من دونه.
جاء هذا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (28شوال 1436هـ) الموافق لـ(14آب 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه) والتي جاء فيها:
أيّها الإخوة والأخوات أودّ أن أعرض على مسامعكم الكريمة الأمور التالية:
الأمر الأوّل:
أقدم الإرهابيّون المتوحّشون يوم أمس على تفجير سيارة مفخخة في (علوة جميلة) ببغداد، ممّا أسفر عن سقوط المئات من المواطنين الأبرياء بين قتيلٍ وجريح، وقد أُعلن عن تبنّي تنظيم داعش الإرهابيّ لهذه الجريمة الطائفية النكراء وتبجّحه بها، وهو إنّما يقوم بأمثال هذه الجرائم الوحشية انتقاماً من الشعب العراقيّ الكريم الذي وقف أبناؤه الميامين في القوات المسلّحة، والمتطوّعون الأبطال، وأبناء العشائر الغيارى سدّاً منيعاً دون تحقّق أهدافه المشؤومة.. وإنّنا نؤكّد على أنّ هذه الجرائم الوحشية لن تكسر إرادة الشعب العراقي أبداً، بل تزيده إصراراً على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر النهائيّ وتخليص البلد من رجس الإرهابيّين الظلاميّين بعون الله تعالى.
الأمر الثاني:
إنّ مكافحة الفساد المستشري في المؤسّسات الحكومية كانت من أهمّ هواجس المرجعية الدينية العُليا منذ السنوات الأولى من تغيير النظام، وقد أكّدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف الأشرف وفي خطب الجمعة على أهميّة القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري... ففي أيلول عام (2006) وبعد تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً، ورد فيه التأكيد مرة أخرى على ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبّب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية، وشدّد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت، وفي شباط عام (2011) أصدر المكتبُ بياناً ورد فيه: (إنّ المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتّخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة، ولا سيّما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتّخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليّين والسابقين في مجلس النوّاب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المظلوم، وإلغاء ما يوجد منها حالياً).
الأمر الثالث:
قد أُعلن في الأيّام الأخيرة عن اتّخاذ عدّة قرارات في سبيل إصلاح المؤسّسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن إذ نقدّر ذلك ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقتٍ قريب نودّ الإشارة الى أنّ من أهمّ متطلّبات العملية الإصلاحية.
أوّلاً: إصلاح الجهاز القضائي فإنّه يشكّل ركناً مهمّاً في استكمال حزم الإصلاح ولا يُمكن أن يتمّ الإصلاح الحقيقيّ من دونه، إنّ الفساد وإن استشرى حتى في القضاء إلّا أنّ من المؤكّد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوّث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحقّ لومة لائم، فلابُدّ من الاعتماد على هؤلاء في إصلاح الجهاز القضائيّ، ليكون المرتكز الأساس لإصلاح بقيّة مؤسّسات الدولة.
ثانياً: إنّ هناك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية ممّا فتحت آفاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوّعة، فلابُدّ للحكومة ومجلس النوّاب أن يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات، ويعملا على تعديلها أو إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي المقابل فإنّ هناك حاجة ماسّة الى تشريع قوانين وإصدار قرارات لا يتمّ الإصلاح بدونها، ومن أهمّ القوانين الإصلاحية هو القانون الخاصّ بسلّم الرواتب لموظّفي الدولة بحيث تُراعى فيه العدالة الاجتماعية.
إنّنا نأمل أن تقوم الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورةٍ مدروسة ولكن من غير تلكّؤ وتأخير، وليعلموا أنّ الشعب الكريم يُراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقفُ المناسب ممّن يعرقل أو يماطل في القيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد.