المرجعية الدينية العليا تدعو الجهات الحكومية الى بذل قصارى جهدها في دعم وإسناد المقاتلين في الجبهات داعية الى إعداد
موازنة العام القام وفق رؤية اقتصادية واضحة..
دعت المرجعية الدينية العليا الجهات الحكومية الى بذل قصارى جهدها في دعم وإسناد قواتنا الأمنية ورجال الحشد الشعبي من المتطوعين وأبناء العشائر الغيارى الذين لا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ أكثر من سنة، داعية في الوقت ذاته الى اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة، يلاحظ فيها حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة مجددة دعوتها على اهمية اتخاذ الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والإداري المستشري في البلد...
جاء هذا خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (29رمضان 1436 هـ الموافق 17تموز2015م) التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد احمد الصافي (دام عزه) والتي جاء فيها:
اخوتي الافاضل اخواتي المؤمنات اعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور:
الأمر الأول: مع قرب حلول العيد الفطر السعيد، نتوجه الى الله العلي القدير ان يجعل هذا العيد مباركاً لشعبنا ولجميع الامة الاسلامية، ونسأله تعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء، ويدرأ عنه كل خطر، ولاسيما خطر الارهاب، وندعوه (عز وجل) ان يبارك بجميع الاعزة الذين يدافعون عن البلد في ساحات القتال من عناصر الجيش والشرطة الاتحادية والمتطوعين والبيشمركة وأبناء العشائر الغيارى.. ونسأله تعالى ان يقوّي قلوبهم وعزائمهم ويسدد رميتهم ويزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم.
إ المواقف المشرّفة التي يقفها الاخوة المقاتلون في منازلة الارهابيين رغم الظروف البيئية الصعبة وقلة الامكانات في العديد من الجبهات ان هذه المواقف هي اكبر من ان تفي بحقها كلمات الشكر والثناء، وعلى الجهات الحكومية ان تبذل قصار جهدها في دعم وإسناد هؤلاء الابطال، وتوفير ما يحتاج اليه هؤلاء الذين يبذلون ارواحهم فداء للعراق وفي سبيل الدفاع عن ارضه وشعبه ومقدساته ولا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ اكثر من سنة.. نصرهم الله نصراً عزيزاً، كما ندعو الله تعالى ان يبارك بالإخوة الميسورين الذين لا زالوا يواصلون دعمهم بما تيسّر لإخوتهم في ساحات القتال وندعوه تعالى أن ينمي أموالهم في البر والخير.
الامر الثاني: ان الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتم على المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب ان يتخذوا الاجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة.
وهنا نشير الى ان الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الانسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي، فعلى المسؤولين ان يفكّروا ملياً، ويستنفدوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة؛ لما لها تبعات غير قليلة على البلد وعليهم اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيها حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادنى والاهتمام بالأمور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالأمن والصحة والتعليم.
الأمر الثالث: لقد اكدنا اكثر من مرة على اهمية اتخاذ الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والاداري المستشري في البلد، اذ لا تنمية ولا استقرار ولا تقدم ولا أمن ما لم تتم مكافحة الفساد بصورة حقيقية، ولا زال الجميع ينتظرون من المسؤولين تقدماً حقيقياً في حلّ هذه المشكلة المستعصية، وعدم الاكتفاء بخطوات شكلية لا تفي بمعالجتها.