المرجعيةُ الدينيّةُ العُليا: لابُدّ من توفير دعم حكوميّ للطاقات العلمية في البلد، وتنشيط القطاع الخاص، والنهوض بالقطّاع الزراعيّ
طالبت المرجعيةُ الدينيّةُ العُليا بتوفير دعمٍ حكوميّ للطاقات العلمية التي يمتلكها العراق، مشدّدةً على ضرورة تنشيط القطاع الخاص والاهتمام به، وتسهيل القوانين في هذا المجال، مؤكّدةً على السعي الجادّ للنهوض بالقطاع الزراعي؛ لما له من مردودات إيجابية كبيرة على البلد.

جاء هذا في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (7جمادى الأولى 1436هـ) الموافق لـ(27شباط 2015م) والتي أقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف وكانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه)، وقد جاء فيها:
إخوتي الأفاضل أخواتي المؤمنات أعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور:
الأمر الأول: لا يخفى عليكم أيّها الإخوة ما للعراق من طاقات علمية كبيرة وكثيرة، ولابدّ أن تتوفر البيئة الجيدة والدعمُ الحكوميّ لهذه الطاقات، إذ أنّ الاهتمام بها يعود بالنفع السريع على البلد، وكم من شخص له الطموح المشروع في أن يضيف الى معلوماته معلومات أكثر والى دراسته الجامعية الأولية دراسات عُليا، وقد سعت الدولة للاهتمام بهذا القطاع من خلال توفير فرص لإكمال الدراسة في داخل أو خارج العراق، وهي خطوة جيدة تصبّ في خدمة البلد، لكن في الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى من أبنائنا الطلبة حول موضوع تخفيض رواتبهم بشكلٍ غير منصف، ولا يغطّي حتّى نصف نفقاتهم التي تتطلّبها دراستهم في بعض الدول التي بعثوا لها.
الأمر الثاني: إنّ كثيراً من الإخوة المتخرّجين من جامعاتنا ومعاهدنا أو من أبنائنا المتخرّجين من جامعات أخَر خارج العراق، يعانون من مشكلة التعيينات وعدم وجود فرصة للعمل في قطاع الدولة وهنا نحبّ أن ننوّه الى أمرين:
الأوّل: إنّ مؤسسات الدولة قد تكون عاجزة عن استيعاب هذا الكمّ الكبير من المتخرّجين سنوياً، خصوصاً مع ازدياد عدد الجامعات، ممّا يؤدّي الى عدم التناسب بين الاحتياج الفعلي ووفرة الأعداد.
الثاني: إنّ الإخوة المتخرّجين قد بذلوا جهداً ومالاً ووقتاً من أجل أن يكملوا الدراسة ويشقّوا طريقهم للعمل، وهو من أبسط حقوقهم، لكنّهم يصطدمون بالعقبة السابقة وهي عقبة عدم وجود فرصة للتعيين، بل قد تضطرّ بعضُ المؤسسات الحكومية بسبب هذه الإشكالية أن تمارس دوراً غير مشروع من قبيل طلب مبالغ معيّنة لغرض التعيين، وهذا له مخاطر جمّة على هذا البلد.
الأمر الثالث: سبق وذكرنا أنّ الاهتمام بالقطاع الزراعي له مردودات إيجابية كبيرة على البلد، وبعكسه له مردودات سلبية كبيرة وخطيرة أيضاً، على الدولة أن تشجّع الفلاح والمزارع على التمسّك بأرضه وزراعتها ودعمه. إنّ الأمن الغذائيّ من الأمور السيادية التي لابدّ أن توضع لها القوانين والأُطر الصحيحة والاهتمام بتنفيذ ذلك على الواقع الزراعي. إنّ من جملة الدعم هو عدم إغراق السوق ببعض المنتجات الأجنبية في وقت قد تكون هذه المنتوجات محلّية ومتوفّرة بكثرة، لابدّ أن يشعر الفلاح بالاطمئنان عندما يزرع أو يفكّر أن يشتري أرضاً لاستصلاحها. إنّ حمايته هي من مسؤولية الدولة.
ليس من الصحيح تأخير بعض المستحقّات المالية لمزارعٍ لا يزرع إلّا موسماً واحداً ثمّ بعد ذلك نعطيه المال بعد أن استدان أو باع وتأذّى وتألّم، ثمّ بعد ذلك نعطيه بطريقة بعد أن يطرق جميع الأبواب وكأنّه يطلب مالاً ليس له، قطعاً هذا ليس من الإنصاف لابدّ أن نشجّعه ونعطيه مالاً، نشجّعه على الزراعة قبل أن يزرع، فكيف إذا زرع وأعطى المحصول وينتظر الأيام والساعات ويقع تحت رحمة مسؤول لا يكترث به أصلاً.