المرجعيةُ الدينيةُ العُليا تستنكرُ جريمة اغتيال خطباء وأئمة المساجد في البصرة، وتدعو الحكومة إلى إيجاد حلولٍ لموظّفي وعمّال الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة الذين حُجِبَت رواتبهم

استنكرت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا جريمة اغتيال عددٍ من خطباء وأئمّة المساجد من إخواننا أهل السنة في مدينة الزبير. كما دعت الحكومة إلى وضع خططٍ سريعة لاستثمار الغاز الطبيعي الذي يُعدّ ثروةً وطنيةً كبيرةً معزّزةً للثروة النفطية كحلٍّ لتلافي الأزمة المالية التي يمرّ بها البلد. كما طالبت الحكومة بإيجاد حلولٍ لموظّفي وعمالِ الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة الذين حُجِبَت رواتبهم. كما دعت الجميع للوقوف بوجه الظاهرة التي أخذت تتّسع عاماً بعد عام ألا وهي ظاهرة كثرة العطل والتي لها تداعيات خطيرة.
جاء ذلك خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (17ربيع الأوّل 1436هـ) الموافق لـ(9كانون الثاني 2015م)، التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ المطهّر والتي كانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه)، وقد بيّن فيها:
"أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله.. أودّ أن أبيّن الأمور التالية:
الأمر الأول: في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدّة جريمة اغتيال عددٍ من خطباء وأئمة المساجد من إخواننا أهل السنة في مدينة الزبير، الذين عُرفوا بالاعتدال والوسطية، وطالما دعوا إلى تكريس التعايش السلمي وتعزيز التواصل المبنيّ على الاحترام المتبادل والمحبة بين مختلف مكوّنات الشعب العراقي، خصوصاً بين أبناء الطائفتين الكريمتين السنية والشيعية، إدراكاً ووعياً منهم بأنّ هذا النهج هو جوهر الدعوة المحمّدية الأصيلة وأنّه في مقدّمة ضرورات الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، ندعو الأجهزة الأمنية إلى الإسراع في كشف الجناة والتحقّق من دوافعهم في ارتكاب هذه الجرائم، وذلك من أجل إحقاق الحقّ وتعزيز الثقة بقدرات الأجهزة الأمنية لدى أبناء الشعب العراقي، وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف خلف هؤلاء الجناة لتحقيق أغراضهم الخبيثة في زرع الفتنه والاحتقان الطائفيّ بين أبناء الطائفتين الكريمتين.
الأمر الثاني: إنّ موازنة عام (2015م) تُناقَشُ في هذه الأيّام في مجلس النواب وتُواجه عجزاً مالياً بنسبة أكثر من (20%)، وقد جرى تقليصها بصورةٍ كبيرةٍ ممّا سيؤثّر كثيراً على الخدمات والمشاريع المهمّة للبلد ويؤدّي إلى تراجع فرص العمل لأعداد كبيرة من المواطنين، هذا مع الانخفاض المستمرّ في أسعار النفط، وبقاء الاعتماد الأساسي لإيرادات الموازنة على النفط بنسبة أكثر من (80%)، وعدم توقّع تحسّن أداء القطاع الصناعي والزراعي والسياحي في وقتٍ قريب، إضافةً إلى عدم وجود خطة واضحة تتضمّن خطوات سريعة وعملية لمعالجة الفساد المالي الذي يؤدّي إلى هدر الكثير من الموارد المالية للبلد.
وهنا ينبغي التأكيد مرة أخرى على المسؤولين في الحكومة بأن يعملوا على وضع خططٍ سريعة لاستثمار الغاز الطبيعي الذي يعد ثروة وطنية كبيرة معزّزة للثورة النفطية، والإسراع في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والاستعانة بخبراتها التي مكّنتها من أن تجعل من هذه الثروة مصدراً أساسياً لدخلها الوطني، أو أن تجعله مصدراً ثانوياً يخفّف من الآثار المفاجئة لتقلّبات السوق النفطية.
الأمر الثالث: يشتكي الآلاف من موظّفي وعمال الشركات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة من حَجْبِ رواتبهم لعدة أشهر، ممّا جعلهم يعانون وعوائلهم مشقّة العيش وذلّ الحاجة، خصوصاً وأنّ بعضهم يعيش الحدّ الأدنى من توفير متطلّبات العيش الكريم للمواطن.
إنّ هذه الشريحة خصوصاً مَن مضى على عمله سنواتٍ طويلة في قطاع الصناعة التي كانت تعدّ ركيزةً أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتمثّل مفخرةً للصناعة العراقية، كان لهم دور أساسي في ذلك حيث أفنوا أعمارهم وأجهدوا أبدانهم وعقولهم لتطوير هذا القطاع، وأدّت الظروف القاسية التي مرّت على العراق وأسباب أخرى كسوء الإدارة وتفشّي الفساد الى انهيار الصناعة العراقية، فعجزت تلك الشركات عن تمويل نفسها لأسباب خارجة عن إرادة هؤلاء الموظفين، فليس من الإنصاف تركهم لقسوة الدهر وتقلّبات الأيام حتى آل الأمر ببعضهم الى أنه لا يتيّسر له دفع إيجار بيته أو تحصيل دواءٍ لعائلته، فالمسؤولية تقع على الحكومة في وضع حلول حقيقية لمشاكل هؤلاء وإعادة صرف رواتبهم ولو بصورة مؤقتة الى حين تنفيذ خطةٍ سليمة لإنقاذ هذا القطاع.