المرجعيةُ الدينيةُ العُليا تدعو المؤسّسات الحكومية والمدنية لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الآخرين، وأهمية العيش المشترك، للتخلّص من بعض المشاكل التي يمرّ بها البلد

دعت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا القوّات الأمنية والحشد الشعبي الى التحلّي بالروح الأخلاقية العالية، وضبط النفس، وعدم التعدّي على الممتلكات، وتوخّي الحذر الشديد خوفاً من استهداف الأبرياء والعزّل الذين لا حول لهم ولا قوّة، ودعت المؤسسات الحكومية والمدنية إلى السعي لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الآخرين، وأهمية العيش المشترك. كما طالبت الحكومة العراقية متابعة ظاهرة خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيراً من التقدّم الحضاري للبلد، وتسبّب في ضياع الكثير من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (10ربيع الأول 1436هـ) الموافق لـ(2كانون الثاني 2015م) التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف، والتي كانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه) وقد جاء فيها:
"إخوتي الأعزاء أخواتي الفاضلات.. أعرض على مسامعكم الكريمة بعض الأمور:
الأمر الأوّل: نثمّن الانتصارات الأخيرة التي حقّقها جيشنا الباسل والإخوة المتطوّعون ومن سانَدَهم من أبناء العشائر الغيورة، ونسأل الله تعالى أن يعجّل بتحرير كامل الأراضي العراقية من شرور العصابات الإرهابية، كما ندعو في نفس الوقت الى التحلّي بالروح الأخلاقية العالية وضبط النفس، وعدم التعدّي على الممتلكات، وتوخّي الحذر الشديد؛ خوفاً من استهداف الأبرياء والعزّل الذين لا حول لهم ولا قوّة.
الأمر الثاني: ونحن نستقبل عاماً جديداً نحبّ أن نوضّح بعض الأمور:
أ- أن تسعى المؤسّسات الحكومية والمدنية لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الآخرين، وأهمية العيش المشترك، فإنّ في ذلك ضمانة أكيدة للتخلّص من بعض المشاكل التي يمرّ بها البلد من دون تمييز بين طائفةٍ وأخرى.
ب- إنّ من أهمّ الأخطار التي يواجهها بلدنا الحبيب بالإضافة الى خطر الإرهاب هو خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيراً من التقدّم الحضاري للبلد، وتسبّب في ضياع الكثير من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين، وإنّ الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة ذلك، ومحاسبة أيّ عنصر مقصّر مهما يكن موقعه، فإنّ الغضّ عن ذلك يجرّ البلد الى مزالق أكثر خطورة ممّا عليه الآن، ويتفرّع على ذلك الفساد الإداري أيضاً، فإنّ بعض المواقع الإدارية للأسف لم تشغَلْ وفق المعايير المهنية والعلمية، بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية.
ومعلومٌ أنّ إشغال المواقع المهمّة لمن لا دراية له ولا خبرة سيؤدّي الى تعطيل كبير وأخطاء فادحة قد لا تُتَلافى أبداً، وعلى هذا الأساس ندعو المسؤولين جميعاً أن يتجنّبوا ذلك مهما أمكن ويبتعدوا عن توظيف مَنْ ليس أهلاً لذلك، أو يتّخذوا بطانةً لا تُحسن التصرّف سواءً من أقربائهم أم معارفهم أم غير ذلك، فإنّ في ذلك ضرراً بليغاً على نفس المسؤول ولا يعفيه ذلك من المسؤولية بالإضافة الى الضرر على المؤسّسة، إنّ العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية ومهنية، فعلى المسؤول أن يفتّش عنهم بنفسه بمقتضى مسؤوليته، ويرغّبهم بالمواقع الجيدة والحساسة ضمن الضوابط القانونية من أجل النهوض بالعمل الى أفضل حالة ممكنة، إنّ هذين الأمرين (مكافحة الفساد المالي والإداري) سيُساعدان على تجاوز الأزمة الناشئة من انخفاض موارد البلد بكلّ تأكيد.
ج- إنّ الوضع الاقتصادي للبلد الذي يُعاني حالةً من القلق يستدعي مجموعة أمور لكن ننبّه الى أمرين منها:
الأوّل: هو ضغط النفقات الى أدنى مستوى ممكن، وترشيد الاستهلاك غير الضروري.
الثاني: هو دعم المنتوج المحلّي وحمايته في القطاعين الصناعي والزراعي، وقد ذكرنا سابقاً أهمية ذلك مع ملاحظة أنّ بعض الصناعات لا زالت تتمتّع بجودة عالية كمعامل الأنسجة والألبسة، ومصانع السكر والمواد الإنشائية وغيرها...