أجاب مكتب المرجع الدّيني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظلّه) على مجموعة أسئلة تخصّ تجارة المخدرات وإدمانها، مؤكدًا وجوب مقاطعة التعامل مع مهربيها.

وشدّد مكتب سماحته على أنّ الإعانة على تهريب المخدّرات وبيعها، حرام بالتّأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سُحت يُحرم التّصرف فيه، داعيًا فيه إلى إبلاغ السلطات المختصّة عن الّذين يمارسون عمليّات تهريب المخدّرات والتّجارة بها مع عدم خوف الضرر وتوقّع الجدوى من إبلاغها.

ولفت مكتب سماحته في معرض الإجابة على حكم تهاون المسؤولين في أجهزة مكافحة المخدّرات في أداء مهامهم، أنّ من يتهاون منهم في أداء مسؤوليته يقترف إثمًا مضاعفًا، ويُحرم عليه ما يستلمه من الرّواتب والمخصّصات وعليه إذا لم يكن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه أن يستقيل وينتقل إلى عمل آخر.

وأوصى مكتب سماحته أساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين والخطباء والمبلغين والإعلاميين وأمثالهم العناية بهذا الجانب الذي يحظى بأهمية كبيرة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل توعية الشباب والمراهقين وأولياء أمورهم والطبقات كافّة بالآثار الخطيرة التي تترتب على التسامح في التعامل مع هذا البلاء العظيم.