أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ندوة بعنوان (انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب في العراق – الأسباب والمعالجات) حاضر فيها (الطالب محمد مهدي عبد الصاحب والطالبة غدير عباس عزوز المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية كلية القانون وبحضور عميد الكلية و مسؤول قسم الإرشاد النفسي في الجامعة وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية وحضور كبير من طلبة الكلية على قاعة المؤتمرات في كلية القانون وبيّنت الطالبة الباحثة قائلة:
تروج جهات كثيرة بشكل خفي لمواد مخدرة غريبة على المجتمع العراقي، أبرزها مادتي الحشيش والكوكايين، الامر الذي أدى إلى انتشار حالات الإدمان وبالذات بين أوساط المراهقين لاسيما في مناطق معينة.
مؤكدة: ظاهرة انتشار المخدرات تعد من الظواهر الأكثر تعقيداً وخطورة على الإنسان والمجتمع، وتعدّ هذه الظاهرة إحدى مشكلات، العصر ومما لا شك فيه أن ظاهرة إدمان المخدرات بدأت تحتل مكاناً بارزاً في اهتمامات الرأي العام المحلي والعالمي، وتكمن خطورة هذه الظاهرة في كونها تؤثر سلباً على الطاقة البشرية في المجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبصفة خاصة الشباب من الجنسين، وتؤثر على موارد الثروة الطبيعية والبشرية مما يعرقل أي جهود خاصة بالتنمية الشاملة في المجتمع.
مبينة: الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة بين الشباب في العراق، ومن أهمها حالة الانفلات الامني الذي شهده العراق عام 2005 كانت محطة الانطلاقة لتفاقم وتنامي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد، والعوامل الاقتصادية بسبب البطالة المنتشرة بين الشباب والضغوطات النفسية والاجتماعية بعدم قدرة الشباب على تأدية واجباته، بالإضافة إلى سهولة الحصول على المخدرات، والتخريب وحب الاستطلاع التي تأتي في مرحلة المراهقة، بالإضافة إلى الاغتراب عن المجتمع وشعوره بعدم توفير بلده لاختصاصه وتوفير فرص العمل له فيشعر بالنبذ والمقارنة مع اقرانه ممن له فرص للعمل، فضلاً عن عوامل اجتماعية اهمها رفقاء السوء واختلاف اساليب التربية في المجتمع، والخلافات الاسرية، والتفرقة بين الابناء، وتأثير الحي السكني والتقليد والمحاكاة، ووسائل الاعلام وسوء استخدام اوقات الفراغ خاصة في العطل الصيفية الطويلة لذا على كل المؤسسات وضع مناهج لاستغلال طاقات الشباب.
واوضحت: ان الآثار التي تترتب على تعاطي المخدرات، ومن بينها آثار عقلية وانخفاض مستوى الوعي واضطرابات في التفكير والكلام، واضطراب في الادراك الحسي واضطراب الذاكرة الحسي وعدم تذكر الاحداث والذكريات والتهاب العصب البصري الذي يؤدي إلى العمى وتأثير على الشخصية لتتحول إلى الاكتئاب وتعكر المزاج والعصبية والعزلة والتكاسل، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المتمثلة بالبطالة بعد انخفاض المستوى الدراسي او اليد العاملة وعدم القدرة على التحكم بالمواقف، والخلافات العائلية التي تلقي بضلالها على الاطفال وتربيتهم.
من جانبه قال الطالب الباحث إلى سبل معالجة انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب في مجتمعنا:
للأسرة دور كبير في القضاء على هذه الآفة الخطيرة يتمثل فـي ضـمان التربيـة السـليمة للفرد مـن جميـع النـواحي الجسـمية، الفكريـة، النفسـية، الدينيـة، والسـلوكية، حتـى ينشـأ نشـأة سـوية واعـداده ليكـون عنصـرا فـاعلا فـي مجتمعـه، بالإضافة إلى الدور الهام للإعلام في توعية الشباب بخطورة تعاطي المخدرات وضررها الهائل على المجتمع والأسرة والفرد، كما يبرز دور الأعلام في الحد من النماذج السلبية التي تقوم بها الدراما والتي تسبب في انتشار هذه الظاهرة، كما أن الجوانب الدينية تمارس دوراً كبيراً في تحريم كل ضرر يصيب الإنسان في عقله أو نفسه أو دينه أو ماله، ولذلك يكون تعاطي هذه المخدرات محرماً للضرر الناشئ عن تعاطيها.
مبينا: مشكلة المخدرات مشكلة عالمية ولم تقتصر معالجتها على التشريعات الداخلية وإنما اهتمت بها الاتفاقيات الدولية، إذ عقدت العديد من الاتفاقيات وصدرت الكثير من القرارات الدولية في هذا المجال، كما أنَّ معالجة المخدرات من قبل المشرعين سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي لم يكن حديث النشأة وإنما بدأ إصدار القوانين وعقد الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات منذ زمن بعيد نسبياً.
واختتم قائلا: لابد من قيام المشرع العراقي برفع التعداد الوارد في قانون المخدرات بشان تعداد الأشياء التي تعدّ من المخدرات وإنما يكتفي بذكر كل المواد التي من شانها أن تذهب عقل الإنسان، وأنَّ على المشرع العراقي فرض عقوبة من يقوم بتناول المواد المخدرة وعدم الاكتفاء بفرض العقوبة على المتاجرة بها أو زراعتها، ونقترح أن تكون العقوبة مالية لعلها تؤدي إلى سلب الأموال من الشخص الذي يتناول هذه المواد فيكون ذلك حائلاً من دون حصوله عليها، وضرورة قيام الدولة في توعية الأفراد بأن كل ما يروجه تجار المخدرات من شائعات حول فوائد المخدرات فإنه خطأ، ويجب العمل على توعية الطلاب من خلال برامج دراسية للوقاية من المخدرات يشرف عليها متخصصين في هذا المجال.