المرجعيةُ الدينيةُ العُليا تشيدُ بالانتصارات الكثيرة والكبيرة والمهمّة التي تحقّقت في جبهات القتال
طالبت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا إلى استثمار كلّ ثروات البلد لتحقيق الحياة الكريمة والعيش الرغيد للمواطنين، كما دعت إلى تفعيل دور الرقابة على كافة مفاصل الدولة، مؤكّدةً على القوات الأمنية والحشد الشعبي عدم التعدي على أيّ شخصٍ بريء في ماله أو في دمه مهما تكن الأسباب والذرائع.
جاء هذا في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (27محرم الحرام 1436هـ) الموافق لـ(21تشرين الثاني 2014م)، والتي كانت بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي (دام عزه) وقد بيّن فيها:
"إخوتي الأفاضل.. أخواتي المؤمنات أعرض على مسامعكم الكريمة ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: لا يخفى أنّ هناك عوامل عديدة في العراق تستوجب أن يكون حاله أفضل ممّا هو عليه الآن، ومن أبرز هذه العوامل هو العامل الاقتصادي، الثروات الكثيرة والمتنوعة، بالإضافة الى وفرة المياه، ولكن نتيجة لظروف عديدة ومعقّدة قد مرّ بها البلد لم تستثمر هذه الثروات بالطريقة المثلى التي تحقّق الحياة الكريمة والعيش الرغيد للمواطنين، ونودّ هنا أن نبيّن الملاحظات التالية:
لم يتّضح الى الآن وجود خطة اقتصادية أو تنموية واضحة المعالم والأطر تتماشى مع إمكانات البلد الهائلة، بل في الأعمّ الأغلب لا نرى إلّا تجميع المال عند الوزارة المعنية، ثم توزيعها بطريقة معينة على مؤسسات الدولة، ويخضع هذا التوزيع الى تجاذباتٍ عديدة غالباً ما تكون سياسية، ويبقى كلّ طرفٍ متمسّكاً برأيه ولو على حساب تأخّر إقرار الميزانية الذي هو الإقرار النهائي لتوزيع المال، كما حدث في مجمل السنين السابقة، بل قد تصل الحالة الى التأخّر الفاحش في إقرارها كما في هذه السنة، وهو أمرٌ يدعو الى التأسّف والاستغراب في نفس الوقت، وهذا ما لا نرجو أن يتكرّر في المستقبل.
الأمر الثاني: إنّ مسألة الرقابة من المسائل المهمة لمتابعة أيّ عمل؛ كي تعلمَ نتائجه سلباً أو إيجاباً ومن ثمّ تقييمه، والملاحظ في بلدنا هو تعدّد الجهات الرقابية الرسمية مع بطء العمل أو تلكّؤه أو تركه نهائياً، والمحصّلة هو التأخّر في خدمة المواطن وعدم استفادته، ولو استقصينا مجموع ذلك لحصلنا على نتائج مخيفة سواء في هدر الأموال أم بقاء الأرض بلا أي منفعة، علينا أن نواجه المشاكل بروحٍ تبحث عن حلولٍ جذرية لها.
إنّ الفساد المالي آفةٌ تنخر في جسم أيّ مؤسسة إذا لم تكافح، بل لعلّها الأخطر في إعاقة أيّ تقدّم ممكن أن يحصل، إنّ تفشّي هذه الظاهرة يستدعي أن تكون هناك معالجات حقيقية سواء في القوانين أو القرارات واللوائح أو اختيار الأشخاص في المواقع الحساسة، إنّنا نشعر بالألم والمرارة إزاء ما يحصل في بعض المؤسسات من استشراء الفساد، فكم من عمل كان يمكن أن يطوّر البلد أو ينتفع به الناس لولا هذه الآفة، إنّنا ندعو المسؤولين وفي كلّ المواقع وبلا استثناء أن يحاربوا هذه الآفة ويكافحوها بما أوتوا من وسائل، ويكرّسوا الطاقات الإعلامية والثقافية لبيان مخاطرها ودائها.
الأمر الثالث: نشيدُ بالانتصارات الكثيرة والكبيرة والمهمّة التي تحقّقت في جبهات القتال من قبل أبنائنا الأبطال في القوات المسلحة والحشد الشعبي، الذين تمكّنوا بعون الله تعالى من طرد الإرهابيّين الدواعش من مناطق كثيرة سبق أن استولوا عليها، سائلين الله تعالى لهم أن يشدّ على أياديهم وقلوبهم ويطهّر أرض العراق من شرور هذه العصابات، مؤكّدين في نفس الوقت على مراعاة جميع الحقوق وعدم المساس بها، وعدم التعدي على أيّ شخصٍ بريء في ماله أو في دمه مهما تكن الاسباب والذرائع وفي جميع الحالات.